الدولار النيوزيلندي يتراجع 1.4% بعد تثبيت الفائدة عند 2.75% خلافاً للتوقعات
أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 2.75% خلال اجتماعه يوم الأربعاء، مخالفاً توقعات الأسواق التي رجّحت رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00%.
وجاء القرار بأغلبية ضئيلة داخل لجنة السياسة النقدية، إذ صوّت 4 أعضاء لصالح تثبيت الفائدة مقابل 3 أعضاء أيّدوا رفعها.
وبحسب موقع Investing.com، تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZD/USD) بنسبة 1.4% عقب صدور القرار، فيما انخفض مؤشر الأسهم النيوزيلندية NZX 50 بنسبة 0.5%.
ويأتي قرار التثبيت في وقت يواجه فيه البنك المركزي تحديات تتعلق بتباطؤ التضخم العام، مقابل استمرار الضغوط التضخمية الأساسية وتفاوت وتيرة التعافي الاقتصادي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.7% خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنةً بـ4.1% في يونيو. ومع ذلك، ارتفعت مقاييس التضخم الأساسي مقتربةً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف البالغ 1% إلى 3%، بالتزامن مع اتساع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل مزيدًا من السلع والخدمات.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.4% خلال الربع المنتهي في ديسمبر.
البنك المركزي يلمّح إلى مزيد من التشديد النقدي
ورغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن مزيداً من التشديد النقدي سيكون ضرورياً على الأرجح، على أن يتحدد توقيت أي زيادة مقبلة وفقاً لتطورات الآفاق الاقتصادية.
واستند الأعضاء المؤيدون لرفع الفائدة إلى استمرار الضغوط التضخمية الأساسية، محذّرين من مخاطر ترسّخ ارتفاع الأسعار في آليات تحديد الأجور وتسعير السلع والخدمات، بما قد يزيد صعوبة احتواء التضخم.
في المقابل، رأى الأعضاء المؤيدون للتثبيت أن الزيادتين السابقتين في أسعار الفائدة تستدعيان إتاحة مزيد من الوقت لتقييم تأثيرهما في النشاط الاقتصادي والتضخم.
كما اعتبروا أن تباطؤ نمو الأجور واستقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط يدعمان التريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية نحو تشديد السياسة النقدية.
⚠️ تحذير المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين.
