ارتفع معدل البطالة في نيوزيلندا إلى 5.7% خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ5.6% في الربع السابق، ليسجّل أعلى مستوياته منذ عام 2015، وفقاً لموقع ActionForex.

وجاءت القراءة أعلى من توقعات الأسواق البالغة 5.5%، كما تجاوزت تقديرات بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) عند المستوى نفسه، في مؤشر على استمرار الضغوط التي يواجهها سوق العمل.

التوظيف يتراجع خلافًا لتوقعات الأسواق

أظهرت البيانات انخفاض التوظيف بنسبة 0.1% على أساس فصلي، مخالفاً توقعات المحللين التي رجّحت ارتفاعه بنسبة 0.4%.

وتراجع عدد العاملين بنحو 5 آلاف شخص إلى 2.891 مليون شخص، فيما انخفض معدل التوظيف إلى 66.4%، مقارنةً بـ66.7% في الربع السابق. كما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 70.4%، دون توقعات الأسواق البالغة 70.7%.

وبحسب ActionForex، شهدت تركيبة التوظيف تغيرات ملحوظة خلال الربع الثالث، إذ انخفض عدد العاملين بدوام كامل بنحو 17 ألف شخص، في حين ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي بمقدار 15 ألف شخص، ما عوّض جزءاً من التراجع في الوظائف بدوام كامل.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي ساعات العمل الفعلية بنسبة 1.6% على أساس فصلي، فيما تراجعت ساعات العمل المعتادة بنسبة 0.5%.

وبلغ معدل عدم الاستغلال الكامل للقوى العاملة 13.8%، بما يعادل نحو 438 ألف شخص، وهو مؤشر يشمل العاطلين عن العمل والأشخاص الذين لا تُستغل قدراتهم على العمل بالكامل.

تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص

وعلى صعيد الأجور، أظهرت البيانات تباطؤ نمو تكاليف العمالة في القطاع الخاص، إذ ارتفع مؤشر تكلفة العمالة (LCI)، باستثناء العمل الإضافي، بنسبة 0.4% على أساس فصلي، مقارنةً بـ0.7% في الربع السابق، وجاء دون توقعات الأسواق البالغة 0.5%. كما تباطأ النمو السنوي للمؤشر إلى 2.0%، مقابل 2.1% في القراءة السابقة.

وفي المقابل، أشار ActionForex إلى ارتفاع معدل النمو السنوي لمؤشر تكلفة العمالة على مستوى جميع القطاعات إلى 2.1%، مقارنةً بـ2.0% سابقًا.

كذلك، تسارع نمو متوسط الأجر العادي للساعة إلى 2.9% على أساس سنوي، مقابل 2.8% في الفترة السابقة.