المركزي الأسترالي يرفع الفائدة إلى 4.85% مع تفاقم توقعات التضخم
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.60% إلى 4.85%، خلال اجتماعه لشهر نوفمبر، في ظل تصاعد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وفقاً لموقع ActionForex.
وجاء القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 داخل مجلس إدارة البنك، حيث أيّد ستة أعضاء رفع أسعار الفائدة، فيما فضّل ثلاثة أعضاء الإبقاء عليها دون تغيير، ما يعكس تباين وجهات النظر بشأن مسار السياسة النقدية.
المركزي الأسترالي يرفع توقعاته للتضخم الأساسي
أظهرت التوقعات الاقتصادية المحدّثة للبنك المركزي ارتفاعاً في تقديرات التضخم الأساسي، وبحسب ActionForex، رفع البنك توقعاته لهذا المؤشر في ديسمبر 2026 إلى 3.6%، مقارنةً بـ3.3% سابقاً، كما رفع تقديراته لشهر يونيو 2027 إلى 3.5% من 3.0%.
وشملت التعديلات أيضاً توقعات ديسمبر 2027، إذ بات البنك يرجّح تراجع التضخم الأساسي إلى 2.9%، مقابل توقعاته السابقة البالغة 2.6%.
وحذّر بنك الاحتياطي الأسترالي من تزايد مخاطر ترسّخ توقعات التضخم المرتفعة، في إشارة إلى احتمال استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول من التقديرات السابقة.
خفض توقعات النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة
في المقابل، خفّض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي، بالتزامن مع رفع تقديراته لمعدلات البطالة خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً لموقع ActionForex، خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر 2027 إلى 1.3%، مقارنةً بـ1.6% سابقاً.
كما رفع توقعاته لمعدل البطالة للفترة نفسها إلى 4.9% من 4.7%، فيما تشير التقديرات المحدّثة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 5.1% بحلول ديسمبر 2028.
وتعكس هذه المراجعات تحدياً متزايداً أمام صانعي السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة المتوقعة.
مسار الفائدة المقبل مرهون بالبيانات الاقتصادية
ورغم قرار رفع الفائدة، لم يحدّد بنك الاحتياطي الأسترالي مساراً مسبقاً لقرارات السياسة النقدية المقبلة، مؤكداً أن تحركاته ستظل مرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية.
وأشار موقع ActionForex إلى أن البيان الأخير لم يعد يتضمن إشارة صريحة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً عند الحاجة، كما ورد في الصياغات السابقة.
وبدلاً من ذلك، أكد البنك أن مجلس إدارته سيواصل اتخاذ ما يراه ضرورياً لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بصورة مستدامة.
وتشير هذه الصياغة إلى إبقاء خيارات السياسة النقدية مفتوحة أمام البنك المركزي، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ قرارات إضافية بشأن أسعار الفائدة.
⚠️ تحذير المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة، وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين.








