بنك اليابان يثبت الفائدة عند 1.25% بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد معارض
أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25% خلال اجتماعه يوم الجمعة، تماشياً مع توقعات الأسواق، في قرار حظي بتأييد 8 أعضاء مقابل اعتراض عضو واحد من مجلس السياسة النقدية. وجاء الاعتراض من عضو المجلس هاجيمي تاكاتا، الذي دعا إلى رفع سعر الفائدة إلى نحو 1.50%، إلا أن مقترحه لم يحظَ بتأييد أغلبية الأعضاء.
وبرّر تاكاتا موقفه بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ بالفعل المستوى المستهدف لبنك اليابان عند 2%، معتبراً أن البنك بحاجة إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة باتجاه المستوى المحايد، الذي لا يحفّز النشاط الاقتصادي ولا يقيّده.
بنك اليابان يقرّر زيادة مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة
وفي خطوة أخرى، وافق مجلس السياسة النقدية بالإجماع على زيادة المبيعات السنوية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بأكثر من الضعف، اعتباراً من يناير 2027، وفقاً لموقع InvestingLive.
وبموجب القرار، سترتفع قيمة المبيعات السنوية، على أساس القيمة الدفترية، من نحو 330 مليار ين ياباني، بما يعادل 0.05% من قيمة التداولات السوقية، إلى نحو 860 مليار ين، أو ما يعادل 0.1%. وأوضح البنك أن عمليات البيع السابقة جرت بسلاسة، دون تأثير كبير في الأسواق، بالتزامن مع اتساع نشاط التداول في سوق الأسهم.
وأكد في الوقت نفسه احتفاظه بإمكانية تعديل وتيرة المبيعات أو تعليقها مؤقتاً وفقاً لظروف السوق.
أما مبيعات صناديق الاستثمار العقاري اليابانية (REITs)، فستبقى دون تغيير عند نحو 5 مليارات ين سنوياً.
الأسواق تترقب إشارات بنك اليابان بشأن رفع الفائدة في ديسمبر
وقبيل صدور القرار، كانت الأسواق تُسعّر احتمالاً بنحو 80% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وسط ترقّب توجهات البنك بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية. وبحسب InvestingLive، تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي، الذي يتوقع محللون أن يشير بصورة واضحة إلى بلوغ التضخم الأساسي المستوى المستهدف عند 2%.
كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بحثاً عن أي إشارات بشأن توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة. ومن المنتظر أن تسهم تصريحات أويدا وتقييم البنك لمسار التضخم في تحديد توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية اليابانية خلال الأشهر المقبلة.
⚠️ تحذير المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين.








